يحقق الخط الساخن لمكافحة الفساد في السويد والمنظمة الأوروبية للعدالة (EJO) في مكتب أمين المظالم البرلماني السويدي (JO) بتهمة انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان والتلاعب بالنظام الحكومي. يشمل التحقيق أيضًا القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وجهاز الأمن السويدي Säpo.