قام الخط الساخن لمكافحة الفساد في السويد بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للعدالة (EJO) بفتح تحقيق شامل ضد أمين المظالم البرلماني السويدي (JO). يدرس كلا المنظمتين أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تهدف إلى تقديم السويد كدولة ذات فساد منخفض واحترام كبير لحقوق الإنسان، رغم أن الواقع قد يكون مختلفاً.
يشمل التحقيق الجاري في السويد أيضاً العديد من الشخصيات الرئيسية، مثل القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وجهاز الأمن السويدي Säkerhetspolisen (Säpo). تشير المعلومات المتاحة إلى أن هذه الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان لم تكن ممكنة دون تورط هذه المؤسسات. يُعتقد أن هذا النظام يُستخدم لإخفاء المشاكل السياسية الداخلية في السويد والتلاعب بصورة البلاد دولياً، مما يقدم صورة مضللة عن الواقع.
تعمل كل من المنظمة الأوروبية للعدالة والخط الساخن لمكافحة الفساد بنشاط على كشف هذا النظام الذي يسمح للجهات الحكومية في السويد بتجاهل القضايا الأساسية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد. كشفت التحقيقات عن العديد من حالات الفشل المنهجي داخل الإدارة الحكومية السويدية. هذه الانتهاكات والتستر عليها تخلق صورة زائفة عن الوضع في البلاد على الساحة الدولية.
تشير الأدلة التي تم جمعها إلى أن هذا النظام لا يخفي فقط انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنه يقمع أيضاً من يحاولون كشف هذه المخالفات. قد تكون لهذا التحقيق الجاري في السويد عواقب بعيدة المدى على الإدارة الحكومية السويدية وسمعتها الدولية.
إذا كنت كمواطن عراقي قد تعرضت لتجارب سلبية في السويد أو كنت شاهداً على انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، يمكنك الإبلاغ عن ذلك، حتى بشكل مجهول، من خلال هذا الرابط.