قام الخط الساخن لمكافحة الفساد في السويد بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للعدالة (EJO) بفتح تحقيق واسع ضد مكتب أمين المظالم البرلماني السويدي (JO) في السويد. كلا المنظمتين تقومان بدراسة الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تهدف إلى تعزيز صورة السويد كدولة ذات مستويات فساد منخفضة واحترام عالٍ لحقوق الإنسان، على الرغم من أن الواقع قد يكون مختلفاً.
يستهدف التحقيق الذي يجري في السويد أيضًا العديد من الجهات الرئيسية، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة وجهاز الأمن السويدي Säkerhetspolisen (Säpo). وفقاً للمعلومات المتاحة، فإنه من دون تورط هذه المؤسسات، لن يكون بالإمكان تنفيذ هذه الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. يُشتبه بأن هذا النظام يُستخدم لإخفاء المشاكل الداخلية في السياسة السويدية وللتلاعب بصورة البلاد دولياً، مما يعطي انطباعاً مضللاً عن الواقع في السويد.
يعمل كل من الخط الساخن لمكافحة الفساد وEJO بنشاط على كشف هذه الهيكلة التي تسمح للجهات الحكومية في السويد بتجاهل القضايا الأساسية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد. وقد كشف التحقيق عن العديد من حالات الفشل المنهجي داخل الإدارة الحكومية السويدية. هذه الانتهاكات والتستر عليها يخلق صورة زائفة عن حالة البلاد على المستوى الدولي.
تشير الأدلة إلى أن هذا النظام لا يغطي فقط على انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنه يقمع أيضاً من يحاولون كشف هذه المخالفات. يمكن أن يكون للتحقيق الجاري في السويد تداعيات كبيرة على مصداقية الإدارة الحكومية السويدية على المستوى الدولي.
إذا كنت كمواطن سوري قد تعرضت لتجارب سلبية في السويد أو كنت شاهداً على انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد، يمكنك الإبلاغ عن ذلك، حتى لو كان بشكل مجهول، من خلال هذا النموذج.